دولت هنوز تکلیف یارانه نقدی یا کالابرگ را در بودجه مشخص نکرده است
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۴۶۰۴
پازوکی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۲ در روزهای آینده به مجلس می‌رود، تصریح کرد: یارانه‌ها یا کالابرگ باید در بودجه سال آینده دیده شده باشد. اگر قرار است یارانه‌ها بماند یا کالابرگ باشد، باید تکلیف این‌ها در بودجه مشخص شده باشد.
اقتصاد کشور در حالی به زمان بردن بودجه به مجلس نزدیک میشود که به باور برخی اقتصاددان، دولت هیچ‌گونه استراتژی مشخص و دقیقی ندارد و این موضوع را میشود در رابطه با بودجه‌ریزی سال آینده مشاهده کرد؛ اینکه دولت در روزهای پایانی بودجه‌ریزی، هنوز تکلیف یارانه‌های نقدی یا کالابرگ را مشخص نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که دولت از ابتدای امسال فرصت برای تنظیم اقتصاد و برنامه‌ریزی برای سال آینده را داشت و حالا با ۸ ماه تاخیر گفته میشود که طرح کالابرگ قرار است به طور آزمایشی و تنها در یک شهر اجرا شود.
بنا به اعلام وزیر اقتصاد، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی طی روزهای آینده به طور آزمایشی در یکی از استان‌های جنوبی کشور آغاز میشود و به محض اینکه این طرح برای کل مردم این استان با موفقیت اجرا شود، می‌توان برای کل کشور نیز آن را تعمیم داد.
سید احسان خاندوزی دیروز در یک نشست خبری هنچنین عنوان کرد: طرح کالابرگ مشکلی از نظر تامین منابع ندارد. منابع آن از طریق نظام یارانه که ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان است، تامین مالی میشود.
اظهارنظر عجیب میرکاظمی درباره یارانه‌ها و کالابرگ
اما ابهامات در رابطه با سیاست و برنامه قطعی دولت در رابطه با یارانه و کالابرگ زمانی میشود که در فاصله‌ای کوتاه با اظهارات وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تصمیم‌گیری برای ادامه‌دار بودن پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و یا ارائه کالابرگ در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم. فعلا کار بر روی منابع و مصارف در حال انجام است، اما به احتمال زیاد همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.
مسعود میرکاظمی در نیمه آبان ماه در پاسخ به این سوال که احتمال دارد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کالابرگ منتفی شود و یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی ادامه‌دار شود، گفت: بر روی سامانه باید کار شود و سامانه آمادگی پیدا کند و به شکل نمونه در یک استان و یا شهری اجرایی شود، اگر موفقیت‌آمیز باشد و مردم استقبال کنند، حتما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.
آغاز اجرای طرح در هرمزگان
در این میان، محسن دهنوی، عضو هیات رییسه مجلس در توئیتی با اشاره به طرح کالا برگ الکترونیکی، خبر داد: ماه‌ها است که مجلس، اجرای طرح کالا برگ را به دولت تکلیف کرده و با پیگیری قالیباف رئیس مجلس، امروز جلسه‌ای برای بررسی فنی زیرساخت این طرح در سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم. اکنون دیگر تمامی کارشناسان و تیم‌های فنی اذعان دارند که زیرساخت‌ها و لوازم فنی طرح تکمیل شده است.
به گفته او، این طرح، هفته‌های آینده در استان هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. برای ما در مجلس مهم است که یارانه اعطایی به مردم در طول زمان و بر اثر تورم، ناچیز نشود، البته حق هر شخص است که بین دریافت نقدی یا کالایی یارانه‌ها انتخاب کند.
پازوکی: دولت هنوز نمی‌داند کالابرگ بهتر است یا یارانه نقدی
برخورد هیاتی با اقتصاد
در همین رابطه، مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: به نظر می‌رسد که دولت استراتژی ندارد. یعنی بزرگترین مشکل کشور این است که دولت با مشکلات اقتصادی برخورد هیاتی می‌کند و برخورد علمی ندارد. اصلا باید مطالعه شود و ببینند کالابرگ بهتر است یا یارانه‌ها.
پازوکی با بیان اینکه ما هیچ مطالعه درستی در هیچ طرحی نداریم، عنوان کرد: برخورد با موضوعی مثل کالابرگ که مثل شعار نباید باشد و موضوع ساده‌ای نیست.
پازوکی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۲ در روزهای آینده به مجلس می‌رود، تصریح کرد: یارانه‌ها یا کالابرگ باید در بودجه دیده شده باشد. اگر قرار است یارانه‌ها بماند یا کالابرگ باشد، باید تکلیف این‌ها در بودجه مشخص شده باشد.
وی عنوان کرد: برای همین است که می‌گویم دولت با مسائل اقتصادی برخورد هیاتی دارد و این در حالی است که نیاز به اصلاح داریم.
پازوکی افزود: ما در هنگام بودجه‌ریزی باید برنامه داشته باشیم و هنوز بعد از یک سال و نیم از فعالیت دولت، شاهد هستیم که اصلا استراتژی مشخص ندارد و دولت نمی‌داند چه می‌کند.
خبرآنلاین
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بودجه ۱۴۰۲ یارانه ها سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۴۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.
آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح میشود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب میشود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد.
منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند
«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف میشود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.
حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است.
وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی میشود.
این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد میشود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار میشود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند. بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.
قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد
فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب میشود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.
وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب میشود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند.
کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص میشود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت میشود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.
فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.
ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی
وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر میشود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد.
فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.
وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد.
بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.
حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
جاده کندوان یک طرفه شد